لا يثبت إلاّ ما أمر النبي - صلّى الله عليه وآله وسلم - بإثباته ، ولم يبلغه أمره به ، وهذا تأويل منه وليس جحداً لكونهما قرآناً ( 1 ) . ولو كان لمثل هذا الكلام مجال في حقّ مثل ابن مسعود لما جنح الرازي وابن حزم والنووي إلى تكذيب أصل النقل للخلاص من هذه العقدة كما عبّر الرازي . . . ولماذا كل هذا الاضطراب ؟ ألأنّ ابن مسعود من الصحابة ؟ ! إنّ الجواب الصحيح أن نقول بتخطئة ابن مسعود وضلالته في هذه المسألة . . . وإلى ذلك أشار ابن قتيبة بقوله : « لا نقول إنّه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار » . في سورتي الحفد والخلع وأمّا قضية سورتي الحفد والخلع . . . فنحن لم نراجع سند الرواية ، فإن كان ضعيفاً فلا بحث ، وإن كان معتبراً . . . فإن تمّ التأويل الذي أوردناه عن بعضهم فهو . . . وإلاّ فلا مناص من تكذيب أصل النقل . . . قضية ابن مسعود وهنا سؤال يتعلّق بقضية ابن شنبوذ البغدادي . . . فهذا الرجل - وهو أبو الحسن محمد بن أحمد ، المعروف بابن شنبوذ البغدادي ، المتوفي سنة 328 - مقرئ مشهور ، ترجم له الخطيب وقال : « روى عن خلق كثير من شيوخ الشام ومصر ، وكما قد تخيّر لنفسه حروفاً من شواذّ

--> ( 1 ) الإتقان 1 : 270 - 272 ، شرح الشفاء - للقاري - 4 : 558 ، نسيم الرياض 4 : 558 .